إشارةً إلى تلقي اتحاد الغرف السعودية خطاب من غرفة تجارة الأردن بشأن الإجراء الذي تتبعه جمعية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في المنطقة الحرة بالزرقاء بتصديق عقود بيع السيارات المصدرة إلى المملكة العربية السعودية في المنطقة الحرة بالزرقاء وبدون أي غطاء رسمي كونها جمعية ولا يوجد للجمعية أي نص في القانون يحكم ذلك.

عليه تحيط غرفة المدينة المنورة منتسبيها بأن الإجراء أعلاه غير صحيح وغير مقبول من جانب غرفة تجارة الأردن، وأن الجمعية ليست صاحبة الاختصاص والتصديق على المعاملات التجارية وإنما من اختصاص الغرف التجارية وحدها بموجب القانون المعتمد لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.