إشارة إلى تلقي غرفة المدينة المنورة خطاب اتحاد الغرف السعودية بتاريخ 1443/11/20هـ  المبني على خطاب وزارة التجارة رقم (30243  )وتاريخ 1443/11/13هـ ، والمشار فيه إلى برقية وزارة الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأعلام المرئي والمسموع رقم (001-43-034667) وتاريخ 1443/11/8 هـ، والمشار فيها إلى ماتم ملاحظته من مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين " مقيمين وزائرين " في منصات التواصل الاجتماعي وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية ومن ذلك "عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية "ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.

واستنادًا إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ ، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ ، والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص ، وتمكن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل و إيقاع العقوبات على المخالفين ، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة ، وغير مرخص له بممارسة " جريمة" يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال .

ونظرا لما تم ضبطه من مخالفات عمل غير السعوديين، تحيط غرفة المدينة المنورة منتسبيها بعدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، إلا من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله في ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.