تهديكم غرفة المدينة المنورة أطيب التحايا والتقدير، وتفيدكم بتلقيها خطاب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتاريخ 21/10/1444هـ، والمشار فيه إلى برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تاريخ 21/07/1444هـ والمشار إليه في الفقرة (4) من البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/11/1441هـ ، التي نصت على أنه على الجهات الحكومية القيام بالآتي:

أ- التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز البيئية الوطنية لقطاع البيئة، لتحقيق الأهداف المنشودة من نظام البيئة.

ب- اتخاذ ما يلزم لتضمين استراتيجياتها وبرامجها وخططها التنموية الاعتبارات البيئية (التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد أي مشروع من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية)، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ج- إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور علمها بوقوع أي حادث بيئي أو مخالفة لأحكام نظام البيئة ولوائحه لاتخاذ اللازم.

د- التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل نشر أي مؤشر أو تقرير يتعلق بجودة البيئة لغرض التكامل بين الجهات الحكومية في المهام الموكلة إليها.

كما نصت الفقرة (5) من البند الثالث على أنه "على الجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص لمزاولة أي من الأنشطة التي لها أثر بيئي، إدراج التصاريح البيئية - بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة كل حسب اختصاصه - ضمن الاشتراطات الأساسية لمنح تلك التراخيص". وإلى الفقرة (6) من البند نفسه والتي نصت: " على الجهات الحكومية التي تتولى الإشراف على مشاريع لها أثر سلبي محتمل في البيئة، اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بأحكام نظام البيئة.

عليه تفيد غرفة المدينة المنورة مشتركي الغرفة بذلك.