تهديكم غرفة المدينة المنورة أطيب التحايا والتقدير وتفييدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية بتاريخ 1445 /11 / 18  هـ  والمتضمن إشارة الى تعميم وزارة المالية بشأن حرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي وتحفيز السرعة إنجاز الأعمال واستيفاء المستحقات المالية في ظل الربط والتطور التقني الحالي، وإشارة إلى التعاميم السابقة الصادرة من وزارة المالية والمتضمنة توجيه المختصين لدى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها الاكتفاء بمطالبات الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط، وخصم المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير وتحويلها إلى الجهات المستحقة لها ، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، على أن تقدم الشركات والمؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات : أما ما يتعلق بمستحقات الشركات أو المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات والمؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية ، ولما لوحظ من استمرار طلب بعض الجهات مثل هذه الشهادات

 

يؤكد اتحاد الغرف السعودية على الشركات والمؤسسات الالتزام في متطلبات الجهات الحكومية والالتزام بسداد مستحقات الموظفين و الدائنون لديكم، وبناء على ذلك، لا يطلب من الشركات أو المؤسسات شهادة حماية أجور، وشهادة سداد الزكاة أو الضريبة، وشهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية، مع التأكيد على الشركات والمؤسسات بالالتزام بمتطلبات الشهادات المذكورة أعلاه واعتبارها متطلبا نظامياً عند التعاقد

 

عليه تفييد غرفة المدينة المنورة مشتركيها المعنيين بالاطلاع على التعميم والعمل عليه