إشارةً إلى تلقي مجلس الغرف السعودية خطاب وزارة التجارة والاستثمار والمبنى على خطاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن ملاحظة ورود أوراق نقدية تالفة إلى المؤسسة لطلب تعويضها تعرضت إلى بعض المحاليل الكيميائية نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية من قبل بعض محلات الزهور والجهات التي تسوق لهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ولمنع انتشار هذه الممارسة بشكل يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية مما يقلل شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه واستخدامه من خلال القنوات التي تم إيجادها لها، واستناداً إلى ما ورد في المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 1379/07/20هـ الخاص بالنظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود التي نصت على أن "كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية وإنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عليه تحث غرفة المدينة منتسبيها وعلى وجه الخصوص تجار بيع الزهور وما شابه ذلك بالتقيد بما جاء فيه سواءً كان هذا النشاط يمارس من خلال محلات تجارية على الطبيعة أو عن طريق التسويق الإلكتروني من خلال وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية.