تحيط غرفة المدينة منتسبيها بتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي المشار فيه إلى بعض التوجيهات الصادرة من بعض الجهات الحكومية بشأن قصر قبول الدفع من العملاء عبر الوسائل الإلكترونية فقط وعدم قبول العملات الورقية أو المعدنية وذلك بداعي مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وحيث لم تعد تلك التوجيهات قائمة بالنظر إلى أن العملات الورقية والمعدنية كغيرها من الأدوات التي يتوجب أخذ الاحترازات عن التعامل معها، وحيث لوحظ مؤخراً قيام بعض المحلات التجارية بالامتناع عن قبول العملات الوطنية الورقية والمعدنية بحجة مكافحة فيروس كورونا، وقيام بعض المحلات بوضع لوحات تفيد بعدم قبولها بشكل صريح، وحيث منحت المادة (السابعة) من نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1397/07/01هـ القوة القانونية والإبرائية لأوراق النقد الصادر عن المؤسسة، ومنحها صفة التداول القانوني لتسديد الديون والالتزامات، وذلك يأتي لاحترام العملة الوطنية باعتبارها أحد مظاهر سيادة الدولة، وتعزيزاً للثقة فيها، ونظراً إلى أن رفض قبول هذه العملات يمس حقوق المستهلكين في اختيار وسيلة الدفع، وقد يترتب عليه رفض البيع، فضلاً عن كون ذلك يسيء ويضعف من مستوى الثقة بالعملة الوطنية، تؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الامتناع عن قبول العملات الورقية والمعدنية.