إشارةً إلى تلقي مجلس الغرف السعودية خطاب الهيئة العامة للموانئ بشأن الاشتراطات الخاصة الواردة في بوليصة الشحن (عقد النقل البحري)، وحرصاً من غرفة المدينة والهيئة على إدراك الجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار إلتزاماتهم القانونية المنبثقة عن العلاقة التجارية وذلك في إطار بوليصة الشحن (عقد النقل البحري) واللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 2020/10/18م، عليه تؤكد الهيئة على ما يلي:

1- تعتبر بوليصة الشحن وثيقة تعاقدية لتنظيم عملية شحن البضائع من دولة إلى أخرى، وتتضمن تفاصيل الشحنة وحدود المسؤوليات والالتزامات على كل من أطراف العقد (الناقل والمصدر والمستورد)، وهي بذلك وثيقة قانونية ملزمة لجميع أطرافها في حال قبولهم لما تتضمنه من شروط وإلتزامات وما يترتب عليها وعلى تداولها وانتقال المسؤولية بين أطرافها من آثار قانونية، وأي خلافات تنشأ بسببها يتم تسويتها أمام الجهات القضائية المختصة.

2- يجب على كافة الوكلاء البحريين الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ نيابة عن الخط الملاحي من قبل المستورد ما لم تكن واردة ضمن اشتراطات بوليصة الشحن (عقد النقل البحري) المتفق عليها مسبقاً بين جميع أطرافها ومحددة بقيمة مالية معلنة لأطرافها ومدرجة قيمتها بشكل واضح وصريح في جسم بوليصة الشحن.