إشارةً إلى تلقي مجلس الغرف السعودية خطاب وزارة المالية رقم (۲۲۲۸۹) وتاريخ 1442/05/20هـ، والمشار فيه إلى توجيه مجلس الوزراء المبلغ بموجب برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (65364) وتاريخ 1441/12/06 المتضمنة في الفقرة (أ/2) من البند (ثالثا) التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لوضع لوائح فنية للمواد الأكثر استهلاكا في قطاع المقاولات، ووضع خطة زمنية خلال سنة، لحصول هذه المواد على شهادات المطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن ثم تبلغ الهيئة وزارة المالية باللوائح التي اعتمدتها، وتقوم وزارة المالية بإصدار تعاميم لجميع الجهات العامة بتضمن عقودها شرطاً خاصاً ينص على وجوب مطابقة هذه المواد للمواصفات والمقاييس السعودية، وإشارة إلى كتاب معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (ع/1064) وتاريخ 1442/02/27هـ المتضمن أن الهيئة أطلقت برنامج سلامة المنتجات (سليم) بهدف التأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة للمواصفات القياسية السعودية، وأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد عدداً من اللوائح الفنية بهذا الخصوص، ويطلب معاليه التعميم على الجهات ذات العلاقة بوجوب مطابقة المواد المستخدمة في قطاع المقاولات للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، وما تتضمنه من مواصفات قياسية، وعدم قبول أي منتجات غير مطابقة أو لم يتم تسجيلها وإصدار شهادة مطابقة لها من المنصة الإلكترونية، كما أشير الى ما تضمنته نماذج العقود الحكومية المعتمدة من أن تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

عليه تحيط غرفة المدينة منتسبيها بعدم قبول أي منتجات لا تحمل ختم علامة الجودة للمواد المستخدمة في قطاع المقاولات والإنشاءات وفقاً للوائح الفنية المعتمدة للمنتج، والتأكيد على حصول المنتجات على شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس مسجلة في منصة (سابر) على الموقع الإلكتروني www.saber.sa