انطلق الجلسة الحوارية الاولى بملتقى التوطين والتوظيف.

انطلقت امس الجلسات الحوارية لملتقى ومعرض التوطين والتوظيف الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في الفترة من ٨-١٠ محرم ١٤٤٠ بأرض المعارض  تناولت الجلسة الاولى التي تحدث فيها كل من الاستاذ صالح السحيمي مدير مكتب العمل بالانابة والاستاذ مجد المحمدي نائب رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية  وأدارها الاستاذ خالد الزايدي مدير مكتب جريدة الرياض بمنطقة المدينة المنورةتناولت التوطين والتنمية الاجتماعية تحدث السحيمي في بداية الجلسة عن الدليل الارشادي لتوطين منافذ البيع في ١٢ نشاطا اقتصاديا وحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير فرص العمل المحفزة والمنتجة والمستقرة مستعرضا الأنشطة المستهدفة ومراحل التوطين الثلاثة والشروط العامة للتوطين وبرامج دعم صندوق الموارد البشرية وبرامج دعم المرأة وبرامج التمويلفيما تناول المحمدي أهمية إطلاق نماذج اعمال جديدة تتناسب مع سوق العمل والاستفادة من التقنيات          الجديدة (اقتصاد تشاركي.. الذكاء الصناعي... تطبيقات ذكية لخدمة ضيوف الرحمن. (سياحة /فندقة/ توصيل داخلي/.. خدمة.. الخ

وإنشاء مسارات تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والكليات لتغطية احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.
والتخفيف من اشتراط سنوات خبرة للسعوديين في التعاقدات الحكومية.
واعتماد نظام العمل بالساعات المرنة وخصوصا للنساء ضمن برنامج نطاقات
والبحث عن حلول ذكية لظاهرة التستر التجاري خاصة في المنطقة المركزية.

والعمل على إيجاد حلول مناطقية تعزيز الرؤية امير منطقة المدينة المنورة بالاهتمام بالتنمية المناطقية بتطوير المميزات التنافسية لمحافظات المنطقة باعتبارها هدف تشاركي بين القطاعين العام والخاص.

وتقديم حزمة حلول وحوافز تساعد القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات.
 
منوها بنموذج تنفيذي لاحد الحلول التي قدمتها غرفة المدينة المنورة
بتوجيه فروع الغرفة التجارية بالمحافظات بحصر وتوطين الوظائف وانشاء منصة للتدريب والتأهيل) في فروع الغرفة بالمحافظات
حفلت الجلسة بالعديد من المداخلات اتسمت بالوضوح والشفافية حيث أشار المحمدي الى انهم ناشدوا من خلال لجنة سوق العمل على أهمية التصنيف المهني منوها على أهمية الاستثناء من شرط الخبرة بالنسبة للمهندسين منوها الى انه اول القطاعات المعنية بالتوطين فيما أكد السحيمي على ان سوق العمل السعودي يتغير نحو الافضل بفضل جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة منوها باهمية الأمان الوظيفي في القطاع الخاص .