بتنظيم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وغرفة المدينة المنورة تُعقد ورشة: " دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة "

نظمت غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعنوان: دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة، وذلك بيوم الإثنين الموافق 16 – أغسطس بالمدينة المنورة.

حيث بدأ اللقاء بالكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الأستاذ منير محمد ناصر بن سعد، والذي أكد على أهمية هذه الورشة في تعزيز أوجه التكامل لجهود الجهات الحكومية والخاصة.

وقد تحدث بالورشة كلاً من الدكتور أحمد قطان وكيل الوزارة لتنظيم مشغلي المدن، والمهندس فيصل الصقار الوكيل المساعد للعمليات، والدكتورة أمل شقير الوكيل المساعد لتطوير الأعمال، والمهندس صالح الزهراني مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف، عن 4 محاور أولها التعريف بمشغلي المدن، ثم السكن الجماعي للأفراد، ثم برنامج نقاط المقاول، وكان المحور الرابع ترخيص المهن والحرف، والذي تحدث عنه مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف المهندس صالح الزهراني،

وقد وضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم مشغلي المدن خلال الورشة محاور التمكين الثلاثة الهامة  التي اعتمدتها الوكالة في تخطيط استراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة بمنطقة المدينة المنورة من قبل منشئات القطاع الخاص ، وهي الشركة، والعمالة، وبيئة السكن، وتمكين هذه المحاور بشكل جيد يساهم بتحسين كافة المشاريع القائمة وكل ما يخدم منطقة المدينة المنورة.

وقد تمت مناقشة عدد من المحاور التي تصب في تلك الممكنات ، بداية بالتعريف بالسكن الجماعي للأفراد وهو نطاق أشمل من سكن العمالة،  هو كل عقار يجمع 20 فرد وأكثر لا تجمعهم صلة قرابة، كما تم التطرق الى أن التحدي الموجود في وضع الاشتراطات الخاصة بسكن العمالة هو الموازنة بين التكاليف وتوفير المعيشة الكريمة للعامل مما ينعكس على الإنتاجية بلا أدنى شك.

 كما تم التطرق في هذا المحور على (الاشتراطات الصحية للسكن الجماعي للأفراد-مسارات التقديم للسكن الجماعي للأفراد – الأحياء المسموح الترخيص بها بالمدينة المنورة – آلية التقديم على المسار السريع للحصول على ترخيص السكن الجماعي للأفراد – آلية تقديم المكاتب الهندسية للحصول على التأهيل لفحص مساكن السكن الجماعي للأفراد).

ومن جانب أخر ذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان المساعد للعمليات المهندس فيصل بن حسين الصقار بأن هنالك 3 شروط لحصول المكتب الهندسي على التأهيل بترخيص السكن الجماعي للأفراد، وهي حصوله على شهادة التصنيف، والموافقة على اتفاقية مستوى الخدمة بين الوزارة والمكتب الهندسي، وتقديم ضمان بنكي للوزارة لضمان جودة أداء المكتب الهندسي.

وأضاف الصقار بأن قطاع المكاتب الهندسية من أكثر القطاعات المؤهلة بحكم الخبرات الموجودة به وهم شركاء للوزارة في ترخيص البناء واعتماد التصاميم. و لمن يملك مكتب هندسي مرخص ويرغب بتقديم هذه الخدمة عليه التقدم بطلب اعتماد كمكتب مؤهل، وخلال 24 ساعة سيتم اعتماده ليمارس العمل مباشرة بعدها.

وعلى صعيد أخر ذكرت وكيل وزارة الشؤون البلدية والاسكان المساعد لتطوير الأعمال الدكتورة أمل بنت عبد الحميد شقير بأن إطلاق برنامج نقاط المقاول جاء تماشياً مع رؤية المملكة  2030 ، وهو أحد المحركات المهمة لتحسين وتعزيز المشهد الحضري، وحجر أساسي لضبط السوق وتحسين  جودة البناء والتقليل من  مخلفات البناء . وعليه تم تصميم آلية تصحيح النقاط ضمن معايير البرنامج، ويتضمن آلية احتساب النقاط وتصنيفها بموجبة أو سالبة.  ويمكن للمنشآت -عن طريق منصة بلدي –معرفة رصيد النقاط الخاصة بها،  مع إمكانية تصحيح النقاط السالبة عن طريق برنامج البناء المستدام .

وأضافت شقير بأن برنامج نقاط المقاول يهدف لمراقبة جودة الأعمال، ورفع الالتزام بمعايير جودة الأداء، ومتابعة مدى موائمة درجات تصنيف المنشآت بتنفيذ المشاريع عن طريق ربط المخالفات الميدانية بنظام برنامج النقاط.

وتطرق مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف المهندس صالح الزهراني أن الترخيص يهدف لرفع جودة الخدمات المقدمة في المدن ومنها على سبيل المثال مكافحة الحشرات والآفات، وصيانة المكيفات، وتنظيم الحدائق عن طريق ضمان تأهيل العامل للقيام بالأعمال بالشكل الأمثل.

وفي هذا الصدد نوه بأن عدد العمال بالمملكة العربية السعودية ما يقارب 4.5 مليون عامل ، ومنهم 500,000 عامل بالقطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وهذه الخدمات هي المستهدفة، ليتم التأكد بأن العامل الذي يمارس عمل معين في منزل أحد سكان المدينة المنورة هو فعلاً يمتلك على الأقل الحد الأدنى من المهارات المطلوبة لمزاولة المهنة.

وكشف قطان بأن هنالك برنامج انتهى من الجانب التشريعي وسيرى النور قريباً، عبارة عن باركود مخصص لكل عامل، يظهر عند مسحه جميع معلومات وبيانات وشهادات ومهارات العامل، وذلك لضمان العامل الموجود الذي يرخص خاصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يكون مؤهلاً للعمل.

كما جرى خلال الورشة عرض مسودة لائحة ترخيص المهن والحرف الحالية، وقائمة المهن والحرف الخاضعة للترخيص، وآليات الترخيص للمهن والحرف وتمت دعوة القطاع الخاص للاطلاع عليها وابداء المرئيات قبل اعتمادها النهائي. وتخللت الورشة عدداً من الاستفسارات الواردة من الحضور التي تم استقبالها والإجابة عليها.