رئيس واعضاء غرفة المدينة : الميزانية منصة داعمه للقطاع الخاص

 

اشار رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الى ما تشهده المملكة العربية السعودية من  تحولاً مهماً على كافة الأصعدة جاءت ميزانية العام مواكبة لهذا التغيير فهي الأكبر في تاريخ المملكة بإنفاق تاريخي بلغ (978) مليار ريال مصحوبة بالتوقعات على المدى المتوسط حتى عام 2023م التي تشمل عرضا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم إطلاقه لتنفيذ رؤية المملكة2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي غير النفطي وزيادة مساهمة القطاع الخاص وفرص العمل للمواطنين .وتبين أرقام الميزانية مدى التناغم والانسجام مع رؤية المملكة  وما تم إعداده من حزمة البرامج والمبادرات من حيث الادارة بكفاءة للموارد وإيجاد آلية لتحسين القدرة على مواجهة المخاطر من حيث تحصيل الإيرادات وتعزيز الشفافية.

فيما اشار نائب رئيس مجلس ادارة غرفة المدينة الدكتور خالد الدقل الى ان الميزانية تناغمت مع ما تم اصداره مؤخرا من الموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد (72) مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص من خلال تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار والاستمرار بسداد الالتزامات المالية للقطاع الخاص خلال مدة شهرين من ورودها واكتمال الاجراءات مما يؤكد تنامي دور الغرف التجارية في رعاية وتطوير الياتها وتعزيز هذه المعطيات بدعم  قطاعات الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة . اما في الجانب الاقتصادي فقد توقعت الميزانية بلوغ الناتج المحلي الاجمالي نحو 2.7% عام 2018 مع تحسن الاداء الاقتصادي .

ونوه الامين العام المكلف لغرفة المدينة الاستاذ محمد بن محمود رمضان  بان وزارة المالية قد افردت حيزا خاصا لتعزيز النزاهة والمنافسة لتحقيق افضل قيمة للمال العام واردف ذلك بإنشاء  الهيئة العامة للمنافسة التي تهدف الى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية على المنافسة المشروعة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني .بالإضافة الى دعم وتطوير المحتوي المحلي للاقتصاد من منشآت صغيرة ومتوسطة والمبادرات في هذا الشأن من  اعادة الرسوم المسددة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الاقراض غير المباشر ومبادرة رفع رأس مال (كفالة) ومنصة القطاع الخاص وغيرهم من المبادرات الداعمة للإنتاج وتنوعه. ومن المتوقع وفقا  لأرقام الميزانية ارتفاع الايرادات غير النفطية بنحو 14% من خلال مبادرات تحقيق التوازن وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الاجراءات الهادفة الى زيادة الايرادات والتي سيكون القطاع الخاص المحرك الاساسي فيها حيث يقدر ارتفاع قيمة استثماراته بمعدل نمو 3.3%.