45 شركة سعودية مع 50 شركة بوسنية تحت سقف واحد ...منير ناصر : نتطلع للشراكة المتنوعة مع نطراءنا في البوسنة والهرسك

نظم مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة زيارة وفد تجاري سعودي إلى جمهورية البوسنة والهرسك، برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ منير بن محمد بن ناصر بن سعد، يضم أكثر من (50) من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمثلون مختلف القطاعات التجارية، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بحضور  سفير خادم الحرمين الشريفين الاستاذ هاني مؤمنة  .

ووفقاً للأستاذ منير بن سعد فإن برنامج الوفد تضمن عقد منتدى الأعمال السعودي البوسني بالتعاون مع غرفة التجارة الخارجية البوسنية في العاصمة سراييفو، والذي شاركت فيه عدداً من الشركات السعودية والبوسنية لبحث أفاق التعاون والشراكة التجارية، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية الأخرى.

ونوه " بن سعد" بالاهتمام المتزايد بالعلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية البوسنة والهرسك، وأهمية منتدى الأعمال المشترك الذي يأتي استجابة للدعوة التي وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بجمهورية البوسنة والهرسك للشركات والمؤسسات والمستثمرين وأصحاب الأعمال السعوديين لتعزيز استثماراتهم في بلاده خلال لقائه بهم في مجلس الغرف السعودية مطلع هذا العام.

 وقال إن المنتدى يشكل سانحة مناسبة لعرض الفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة على أصحاب الأعمال البوسنيين، كما أنه سيكون نقطة البداية لتعاون اقتصادي قادم معزز برغبة قطاعي الأعمال في كلا البلدين، منوها بأهميته لأصحاب الأعمال السعوديين والبوسنيين لفهم طبيعة المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في البلدين بما في ذلك اللوائح والأنظمة التجارية التي تحكم النشاط الاقتصادي، داعياً المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بهذه الجمهورية في مختلف المجالات. لإحداث تغيير كبير في واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين دعماً للعلاقات المتميزة بينهما، مشيراً إلى إن القدرات والموارد والمزايا النسبية في البوسنة يمكن أن تشكل أساساً جيداً للتعاون الثنائي وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار بين الجانبين.  منوها الى ان    التحول الوطني والرؤية المستقبلية  للمملكة العربية السعودية  م2030، يعتمدان على  إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية، وتحفيز بيئة  الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وتنوُّع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، و التوسع في الخصخصة، مما يؤكد أن التحول 2020 سيحدث تغييرًا في ملامح الاقتصاد السعودي، يجعله قادرًا على تنويع مصادر دخ

ولفت نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إلى تواضع حجم التبادل التجاري بين المملكة والبوسنة والهرسك والذي لا يتعدى الـ 25 مليون دولار، وقال بأن ذلك أقل كثير من التوقعات خاصة وأن المملكة تقدر القيمة والاهمية الاقتصادية للبوسنة والهرسك، داعياً لتكثيف اللقاءات .